1-3 تعاريف

* ماده (1) اصطلاحات و عبارات بكار برده شده دراين قانون داراي معاني زير مي باشد:

قانـون : قانون تشويق وحمايت سرمايه گذاري خارجي.

سرمايه گذارخارجي: اشخـاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.

سرمايه خارجي: انواع سرمايه، اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد:

الف- وجوه نقدي كه بصورت ارز قابل تبديل، ازطريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد، به كشور وارد شود،

ب - ماشين آلات وتجهيزات،

ج - ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله ومواد اوليه، افزودني و كمكي،

د - حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري وخدمات تخصصي،

هـ- سودسهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي،

و- سايرموارد مجاز با تصويب هيات دولت .

سرمايه گذاري خارجي: بكارگيري سرمايه خارجي دريك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود، پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري.

مجوز سرمايه گذاري: مجوزي كه برطبق مـــاده (6) اين قانون براي هر مورد سرمايه گذاري خارجي صادر مي شود.

سازمان: سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران موضوع ماده (5) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي ودارايي مصوب 24/4/1353

هيات: هيات سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (6) اين قانون.

2-3 شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي

* ماده (2) پذيرش سرمايه گذاري خارجي؛ براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين ومقررات جاري كشور مي بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات براساس ضوابط زير صورت پذيرد:

الف- موجب رشد اقتصادي، ارتقاء فن آوري، ارتقاء كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود.

ب - موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي، تخريب محيط زيست، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه گذاريهاي داخلي نشود.

ج - متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجي نباشد. منظور از امتياز، حقوق ويژه اي است كه سرمايه گذاران خارجي را درموقعيت انحصاري قرار دهد.

د - سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده دربازار داخلي در زمان صدور مجوز، درهربخش اقتصادي از 25 درصد و در هر رشته، از 35 درصد بيشتر نخواهد بود . تعيين رشتـــه ها و ميزان سرمايه گذاري در هر يك از آنها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي رسد. سرمايه گذاري خارجي جهت توليد كالا وخدمات براي صدور به خارج ازكشور به جز نفت خام از اين نسبت ها معاف است.

تبصره: قانون مربوط به تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقي مي باشد. تملك هرنوع زمين به هر ميزان به نام سرمايه گذار خارجي درچارچوب اين قانون مجاز نمي باشد.

* ماده (3) سرمايه گذاريهاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شوند از تسهيلات و حمايتهاي اين قانون برخوردارند. اين سرمايه گذاريها به دوطريق زير قابل پذيرش هستند:

الف- سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي باشد.

ب - سرمايه گذاريهاي خارجي دركليه بخش ها در چارچوب روشهاي مشاركت مدني، بيع متقابل و ساخت، بهره برداري و واگذاري كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت، يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد .

تبصره: مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري مندرج در بند (ب) اين ماده و سود مترتب برآن مستهلك نشده است، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير، توسط سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد.

* ماده (4) سرمايه گذاري دولت يا دولتهاي خارجي درجمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سرمايه گذاري شركتهاي دولتي خارجي، خصوصي تلقي مي گردد.

3-3 مراجع ذيصلاح

* ماده (5) سازمان، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاريهاي خارجي دركشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي مي باشد و درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي درخصوص امورمربوطه از جمله پذيرش، ورود، بكار گيري وخروج سرمايــه مي بايد به آن سازمان تسليم گردد.

* ماده (6) به منظور رسيـدگي واخذتصميم درخصوص درخواستهاي موضوع ماده (5)، هيـاتي بانام هيات سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير اموراقتصادي ودارايي بعنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امـــورخارجه، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد، معاونين وزارتخانه هاي ذيربط تشكيل مي گردد. در ارتباط با درخواست پذيرش، مجوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيات با تائيد و امضاي وزير اموراقتصادي و دارايي صادر مي گردد . به هنگام پذيرش سرمايه گذاري خارجي، هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون مي باشد .

تبصره: سازمان مكلف است درخواستهاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي، حداكثر ظرف (پانزده) روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود درهيات مطرح نمايد . هيات موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ مطرح شدن درخواستهاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتبا اعلام نمايد.

* ماده (7) بمنظور تسهيل و تسريع امورمربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه گذاريهاي خارجي در كشور، كليه دستگاههاي ذيربط از جمله وزارت امور اقتصادي ودارايي، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست، مكلفنـد نسبت به معرفي يك نماينده تام الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند. نمايندگان معرفي شده بعنوان رابط و هماهنگ كننده كليه امور مربوطه درآن دستگاه با سازمان شناخته مي شوند.

4-3 تضمين و انتقال سرمايه خارجي

* ماده (8) سرمايه گذاريهاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقـــوق، حمايتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه گذاري هاي داخلي موجـود است، بطور يكسان برخوردار مي باشند .

* ماده (9) سرمايه گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غيرتبعيض آميز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعي آن سرمايه گذاري، بلافاصله قبل از سلب مالكيت.

تبصره 1: تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يكسال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيات تسليم شود.

تبصره 2: اختلاف ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن براساس ماده (19) اين قانون حل و فصل خواهد شد .

* ماده (10) واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه گذار داخلي و يا با موافقت هيات و تاييد وزيراموراقتصادي و دارايي به سرمايه گذار خارجي ديگر مجاز مي باشد . درصورت انتقال به سرمايه گذار خارجـي ديگر، انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه گذار اوليه باشد، از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه گذار قبلي خواهد بود.

5-3 مقررات پذيرش، ورود و خروج سرمايه خارجي

* ماده (11) سرمايه خارجي ميتواند به يك يا تركيبي از صور زيربه كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد :

الف - وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي شود .

ب - وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي شود و مستقيما براي خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه گذاري خارجي مورد استفاده قرارگيرد .

ج - اقلام غير نقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذيصلاح .

تبصره : ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

* ماده (12) نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجــــي و همچنين كليه انتقالات ارزي درصورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و درغير اين صورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهد بود .

* ماده (13) اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه دركشور باقي مانده باشد، با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات و بعد از انجام كليه تعهدات و پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيات و تائيد وزير اموراقتصادي ودارايــي قابل انتقال به خارج خواهد بود.

* ماده (14) سود سرمايه گذاري خارجي پس ازكسر ماليات وعوارض و اندوخته هاي قانوني با تصويب هيات و تاييد وزير اموراقتصادي ودارايي قابل انتقال به خارج است .

* ماده (15) پرداختهاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه گذاران خارجي وهزينه هاي مربوطه، قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمكهاي فني و مهندسي، اسامي و علائم تجاري، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه گذاري خارجي براساس مصوبات هيات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي، قابل انتقال به خارج مي باشد.

* ماده (16) انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعايت مفاد بند (ب) ماده (3) اين قانون قابل انجام است .

* ماده (17) تامين ارز براي انتقـالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) به روشهاي زير ميسر است:

الف- خريد ارز از نظام بانكي .

ب - از محل ارزحاصل از صدورمحصـولات توليدي و يا ارز حاصل از ارايه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن به كارگرفته شده است.

ج - صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه دراجراي اين بند به تصويب هيات وزيران با رعايت قوانين ومقررات مربوطه مي رسد.

تبصره 1: بكارگيري يك يا تركيبي از روشهاي فوق درمجوز سرمايه گذاري درج مي گردد.

تبصره 2: درمورد سرمايه گذاريهاي موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانين يا مصوبــات دولت، موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي، پذيرفته شده درچارچوب اين قانون شود، زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تامين و پرداخت مي گردد. حدود تعهدات قابل پذيرش، توسط هيات وزيران درچارچوب اين قانون به تصويب مي رسد.

تبصره 3: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) اين ماده را با موافقت سازمان و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي تامين و در اختيار سرمايه گذار خارجي قرار دهد.

تبصره 4: چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطـــوف به بند (ب) و يا (ج) اين ماده گردد، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي مي گردد.

* ماده (18) خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه درچارچوب مجوز سرمايه گذاري به كشور وارد شده اما به كارگرفته نشده باشد، ازشمول كليه قوانين ومقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني مي باشد .

6-3 حل و فصل اختلافات

* ماده (19) اختلافات بين دولت وسرمايه گذاران خارجي درخصوص سرمايـه گذاريهاي موضوع اين قانون چنانچه ازطريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاههاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي گيرد، مگرآنكه در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمايه گذاري با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي، در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات، مطرح شده باشد.

7-3 مقررات نهايي

* ماده (20) دستگاههــاي اجرايي ذيربط، مكلفند درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رواديد، اجازه اقامت، صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه گذاران، مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه گذاريهاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمايند.

تبصره: مــوارد اختلاف بين سازمان و دستگاه هاي اجرايي با نظر وزيراموراقتصادي و دارايي حل و فصل مي شود.

* ماده (21) سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني را به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري و سرمايه گذاران خارجي، فرصتهاي سرمايه گذاري، شركاي ايراني، موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي كه دراختيار آن سازمان قرار دارد فراهم نمايد.

* ماده (22) كليه وزارتخانه ها و شركتها و سازمانهاي دولتي وموسسات عمومي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلف اند كليه اطلاعات مورد نياز سرمايه گذاري خارجي و گزارش سرمايه گذاريهاي خارجي انجام شده را دراختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان براساس ماده فوق عمل نمايد.

* ماده (23) وزير اموراقتصادي و دارايي، مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد سازمان در خصوص سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون را به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

* ماده (24) ازتاريخ تصويب اين قانون و آئين نامه اجرايي آن، قانون جلب وحمايت سرمايه هاي خارجي- مصوب7/9/1334- و آئين نامه اجرايي آن لغو مي گردد. سرمايه هاي خارجي كه قبلا براساس قانون مزبور مورد پذيرش قرارگرفته اند تحت شمول اين قانون قرار مي گيرند. مفاد اين قانون توسط قوانين ومقررات آتي در صورتي لغو يا تغيير مي يابد كه لغو يا تغيير اين قانون درقوانين و مقررات مذكور تصريح شــده باشد.

* ماده (25) آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت اموراقتصادي ودارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و يازده تبصره، در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و صدر مواد (1) و (2)، بندهاي (ج) و (د) ماده (2)، بـنـد (ب) ماده (3) و تبـصـره (2) ماده (17) در جلسـه روز شنـبه مـورخ 4/3/1381 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.